سيتم تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضها للواردات ابتداءً من اليوم (الأحد)، حيث يتضمن القرار منهجية جديدة لاحتساب المقابل، بتحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي. وتشمل الخدمات الجمركية للصادرات التي تم إلغاء مقابلها المالي خدمات مثل معالجة البيانات الجمركية وختم الرصاص والفحص بالأشعة. بينما كان المقابل المالي للواردات يتضمن تحصيل مبالغ ثابتة مسبقًا على كل حاوية تُفْحص بالأشعة إلى جانب مبالغ أخرى للخدمات الأخرى، وسيتم الآن فرض 0.15% من قيمة البضاعة الواردة بسقف أعلى وأدنى محدد.
الهيئة الجمركية أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المصدرين وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والجودة التنافسية للصادرات السعودية. كما تهدف الهيئة من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب هذه التكاليف مسبقًا بشكل محدد لضمان عدم زيادة التكاليف عليهم وتوحيد آلية الاحتساب بين المنافذ المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك ، يهدف هذا القرار إلى تعزيز ودعم مستهدفات تسهيل التجارة وتحفيز حركة التبادل التجاري في المملكة، بما في ذلك تبادل المعلومات الجمركية وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح القرار بتحديد سقف أعلى للمقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد الإجراءات بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وبذلك يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز السياسات التجارية في المملكة العربية السعودية ودعم القطاع التصديري والواردات، وسيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للشركات والأفراد لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة أكبر وتكاليف أقل. يتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام.
