صدم سائق آسيوي شخصًا عربيًا يستقل دراجة هوائية وفر من مكان الحادث دون تقديم المساعدة، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5٪. قام المتضرر برفع دعوى مدنية ضد السائق والشركة التي يعمل بها وشركة التأمين المسجلة لسيارته مطالبًا بتعويض بقيمة 995 ألف درهم. قضت المحكمة بإلزام السائق وشركته بسداد 100 ألف درهم تعويضًا، بينما لم تقبل دعوى الضحية ضد شركة التأمين بسبب عدم اتباعه الإجراءات المطلوبة قانونيًا.
قام المصاب برفع دعوى مدنية ضد سائق المركبة، والشركة التي يعمل لديها، وشركة التأمين المؤمنة لسيارته للحصول على تعويض عن الأضرار الجسدية والمالية والأدبية. قال المدعي إنه كان يقود دراجته الهوائية عندما صدمه السائق من الخلف، وأن المركبة المسببة للحادث تعود لشركة يعمل بها المدعى عليه. بعد النظر في القضية، قررت المحكمة إلزام الشركة والسائق بسداد تعويض قدره 100 ألف درهم للضحية.
قضت محكمة المرور بإدانة السائق ومعاقبته بغرامات متفاوتة على خلفية التهم الموجهة له، وأصبح الحكم نهائيًا بعد انتهاء فترة الطعن. بعد ذلك، لجأ الضحية إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به. توصل تقرير الطب الشرعي إلى أن الضحية تعرض لإصابة تسببت في عاهة مستديمة بنسبة 5٪، مما دفع المحكمة لتأكيد التعويض المطلوب من الشركة والسائق.
رفضت الشركة التأمين وشركة السائق الدعوى، حيث طلبت الشركة رفض الدعوى بناءً على عدم سلوك الضحية الإجراءات المطلوبة قانونًا، بينما طلبت الشركة التأمين رفض الدعوى بسبب عدم الترجمة القانونية للقضية. بالنهاية، أمرت المحكمة بفحص الضحية من قبل الطب الشرعي لتقييم حالته الصحية ومدى الإصابات التي لحقت به جراء الحادث.
خلصت المحكمة إلى أن السائق وصاحب الشركة ملزمان بسداد تعويض للضحية بسبب الإصابة التي تعرض لها. حددت المحكمة مبلغ 100 ألف درهم كتعويض للضحية، بناءً على التقرير الطبي والأدلة المقدمة. بذلك، تم تأكيد مسؤولية السائق والشركة التي يعمل بها عن الحادث والتعويض المستحق للضحية منه.
