دعا رؤساء الكيانات الأممية والمنظمات الدولية اليوم (السبت) إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين المختطفين في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، بعد إن أحالتهم المليشيا إلى النيابة لعرضهم على المحكمة بقضايا كيدية واتهامات مزيفة جميعها مرتبطة بعملهم بتلك المنظمات. وقد أعربوا عن قلقهم بشأن هذا التطور، وحزنهم لعدم إطلاق سراح زملائهم، مشيرين إلى أن الاتهامات الموجهة لهم تزيد من فترة احتجازهم وتهدد سلامتهم وأمانهم، مما يعرقل العمل الإنساني في اليمن ويؤثر على ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدة والحماية.
وجدد رؤساء المنظمات العشر التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الذين تعرضوا للاختطاف بصورة تعسفية في اليمن على يد الحوثيين. وطالبوا بضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني والإفراج عنهم، مؤكدين أنهم يعملون بكل جهد من أجل ضمان إطلاق سراح هؤلاء المختطفين من خلال التعاون مع الحكومات المختلفة والشركاء الدوليين.
تحدثت المنظمات العشر في بيان مشترك عن القلق البالغ الذي ينتابها إزاء إحالة الحوثيين عدد كبير من الموظفين الذين يعملون في اليمن إلى النيابة بشكل تعسفي، من بينهم موظفين من الأمم المتحدة واليونسكو ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن هذا الإجراء يشكل تهديداً على العمل الإنساني في اليمن ويمكن أن يؤدي إلى تعثر وتأخير الوصول للملايين من المحتاجين.
في هذا السياق، طالبت رؤساء المنظمات المشاركة في البيان بتوقيف الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة الموجهة للعاملين في المجال الإنساني في اليمن، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون تأخير. كما شددوا على أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين يعملون بكل قوة من أجل التفاوض والضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء الموظفين الذين يواجهون تهما ملفقة.
وقد وقع على البيان رؤساء المنظمات العشر والهيئات الأممية والدولية التي تعرض موظفوها للاختطاف، مؤكدين على أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات والحماية للمحتاجين في اليمن وضمان سلامتهم. واستنكروا بشدة الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحوثيين ضد الموظفين الإنسانيين ودعوا إلى وقف هذه التصرفات المرفوضة والإفراج الفوري عن المختطفين دون قيود أو شروط.
