كشفت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية عن تحديد غرامة 10 ملايين ريال كحد أقصى عند مخالفة النظام في المرة الأولى، وتصل إلى 20 مليون ريال في حال تكرارها. وتحدد العقوبة بناءً على مدى خطورة المخالفة وتتبع ضوابط محددة. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها ومسؤولياتها بدقة وفقاً للنظام ولائحته.
تشمل المخالفات الإخلال في المحطات والمرافق للاستخدام الصحيح للخطوط الحديدية، واجتياز الخطوط أو التسبب في تعطيل رؤية القطارات. يعاقب على بناء أو أعمال قد تضر بالخطوط، وضرر البنية التحتية أو السرقة أو إتلافها. يُحظر أيضًا وضع اليد على حرم الخطوط بقصد الاستيلاء أو التلف، والإخلال بالسلامة ورفض الإبلاغ عن حوادث أو مشاكل أمنية. تحدد القواعد طرق الإثبات المسموحة أمام اللجنة، وتحدد أيضًا الإجراءات المتبعة لتحديد العقوبات المناسبة لكل مخالفة.
تتضمن العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفة الأولى و20 مليون ريال في حال التكرار، بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى يراها القانون ضرورية. يُطلب من اللجنة الرجوع للسجلات لتحديد تاريخ المخالف والعقوبات السابقة التي تم اتخاذها في حقه. يتعين على أعضاء اللجنة تجنب مصادم المصالح أو الصلة بالمخالفين لضمان العدالة والنزاهة في القرارات.
يُشدد النظام على استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم المخالفات والشكاوى، ويسمح للجنة بطلب وثائق ومستندات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم. يتم تحديد العقوبة المناسبة بعد دراسة جميع جوانب المخالفة وتحديد مدى خطورتها، ويُعتمد ذلك على الضوابط المنصوص عليها في اللائحة. يتوجب على الأطراف المعنية حضور الجلسات المقررة والتعاون مع اللجنة لضمان سير العملية بشكل عادل وشفاف.
تؤكد القواعد على أهمية النزاهة والشفافية في التعامل مع المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة. يجب على الأعضاء في اللجنة تجنب أي تدخل يؤثر على قراراتهم وضمان تقديم العدالة لجميع الأطراف المعنية. بالاعتماد على القواعد واللوائح المحددة، يمكن للجنة تنظيم عملها بفعالية وسرعة لضمان سلامة الخطوط الحديدية وتطبيق النظام بشكل صارم وعادل.
