أعلنت وزارة العدل عن تحسين خدماتها لتسهيل العملية وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة للمتعاملين. وقد تم اختصار عدد الحقول التي تحتاج إلى ملئها للحصول على خدمة عقود الزواج بنسبة 40%، وتقليل زمن التقديم من 20 دقيقة إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى تحسين خدمة التوثيقات بتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 57% وتقليل زمن التقديم من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير خدماتها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية في الإمارات. وتسعى الوزارة من خلال تطوير خدماتها إلى تقليل الخطوات المطلوبة والتركيز على احتياجات المتعاملين، كما تسعى لتقديم خدمات فعالة وسريعة ضمن جهودها الوطنية الشاملة. وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تحسين الخدمات من خلال تعاون بين فرق العمل التقنية وشركائها الاستراتيجيين مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
تم تحقيق تحسينات كبيرة في خدمات تحرير وتوثيق العقود والمحررات بتقليل زمن التقديم بنسبة 50% وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 70%. وتعمل وزارة العدل على تطوير خدمات مبتكرة تحقق تقدماً في تطوير القطاع القضائي وتسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في الدولة.
تمكنت وزارة العدل من التحول الرقمي حيث أن 95% من قضايا المحاكم الاتحادية تتم عن بعد، كما تم تقديم خدمات الزواج بشكل رقمي بالكامل، و99% من خدمات الكاتب العدل تتم عبر تقنيات الاتصال المرئي والـ”بلوك تشين”. تم تحقيق تطور كبير في تحقيق هذه الإنجازات وتقديم خدمات قضائية فعالة وسريعة للمواطنين.
وفازت وزارة العدل بجائزة أفضل ابتكار في تسهيل خدمات الحكومية ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2024 عن نظامها الوكالات الرقمية في خدمات كاتب العدل الإلكتروني، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الوزارة في تقديم خدماتها بشكل رقمي ومبتكر. تم تكريم الوزارة في احتفالية ختامية لشهر الإمارات للابتكار وتم تشجيع أكثر من 600 مشروع للمشاركة في هذه الفعالية.
يتيح النظام الجديد المبتكر لوزارة العدل تقديم خدمات الوكالة الرقمية بسهولة وفعالية، حيث يمكن للمتعامل تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل. كما يمكن حفظ الوكالات بشكل آمن من خلال تكنولوجيا البلوك شين والمحفظة الرقمية، مما يسهل عملية المشاركة والتواصل مع الأطراف المختلفة بسهولة وأمان.
شهدت وزارة العدل تحولاً رقمياً كبيراً في خدماتها، مما ساهم في تسهيل العملية القضائية وتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين. يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمات بشكل رقمي من أي مكان وفي أي وقت، مما يسهل عملية الوصول إلى العدالة وإنجاز المعاملات بشكل ميسر ومبتكر.
