قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالكة مدرسة خاصة بدفع مبلغ قدره 10 آلاف درهم كتعويض لمدير المدرسة بسبب انتهاكها للعقد الذي تم التوقيع عليه بينهما وتدخلها في الأمور الإدارية والتنظيمية في المدرسة. وفي سياق الموضوع، رفع مدير مدرسة خاصة دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء عقد توليه الإدارة في المدرسة وبتعويض مالي. وأوضح المدعي أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد وقامت بالتدخل في إدارة المدرسة بشكل غير قانوني مما أثر على عمله وأداءه.
وأشارت المحكمة إلى أن العقود الملزمة للجانبين يجب أن تلتزم بها الأطراف، وفي حال عدم الالتزام يحق للطرف الآخر طلب تنفيذ العقد أو إلغاؤه. وقد استندت المحكمة إلى تقرير خبير يؤكد أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة تعاقدية وأن المدعى عليها قامت بانتهاك بنود العقد. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بدفع تعويض مالي للمدعي بقيمة 10 آلاف درهم بالإضافة إلى المصروفات القانونية.
هذا وقد اتفق الطرفان في العقد على أن يتولى المدير مهام الإدارة في المدرسة لمدة عام مقابل نسبة مئوية من الأرباح. ومع ذلك، فقد لم تلتزم مالكة المدرسة ببنود العقد وقامت بالتدخل في مهام الإدارة بشكل غير قانوني مما أدى إلى تدهور العلاقة بين الطرفين وتأثيرها على أداء المدير وسمعته المهنية. وبناءً على الأدلة المقدمة وتقرير الخبير، قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي بمبلغ 10 آلاف درهم.
وفي ضوء الحكم الصادر عن محكمة العين الابتدائية، تبين أن المدعي كان ملزمًا بتولي إدارة المدرسة وممارسة الأعمال الإدارية والمالية والتنفيذية وتمثيل المدرسة أمام الآخرين وتعيين الموظفين وصرفهم وفقًا للعقد الذي تم التوقيع عليه. إلا أن المالكة لم تلتزم بشروط العقد وقامت بالتدخل في المهام اليومية للمدير مما أدى إلى إثراء التوتر بين الطرفين وتأثيره على أداء المدير والمدرسة.
بالنظر إلى كافة الأدلة والحجج المقدمة، فإن قرار محكمة العين الابتدائية كان مبررًا ومنطقيًا ويعكس الالتزام بتطبيق القانون وحماية حقوق الطرفين. إذ أظهرت المحكمة العدالة والنزاهة في إصدار حكمها بفسخ العقد وإلزام مالكة المدرسة بدفع تعويض للمدير. وبذلك، يمكن القول إن الحكم الصادر يعكس العدل والمساواة في التعامل بين الأطراف في المنازعات القانونية.
