بدأ الجيش الإسرائيلي في إيقاف عشرات من جنود الاحتياط الذين رفضوا الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية إلا إذا تم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. اتصل الجيش هاتفياً بالجنود وأبلغهم بقرار وقفهم بعد توقيعهم على رسالة احتجاج تطالب بإبرام صفقة لإعادة الأسرى. كما تلقى بعض الجنود تهديدات ومكالمات توبيخ من قادتهم بسبب توقيعهم على الرسالة.
في واقعة مشابهة، وقع 130 جندياً إسرائيلياً على رسالة حذروا فيها من عدم تقديم الخدمة إلا بعد التوصل لاتفاق حول الأسرى. تم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش، مما يظهر ضغطاً داخلياً على الحكومة للتحرك في هذا الشأن. تزداد التوترات بين الجيش وبعض الجنود المعارضين لسياسة الحكومة تجاه الأسرى في غزة.
رغم جهود الوساطة المشتركة لدول قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع شروط جديدة للموافقة على أي اتفاق، ما يعرقل عملية التوصل لحل سياسي. حركة حماس تصر على انسحاب إسرائيل كاملاً من القطاع ووقف الحرب كشرط أساسي للموافقة على أي اتفاق.
مع دعم أميركي، تواصل إسرائيل تنفيذ إبادة جماعية في غزة منذ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص بينهم الأطفال والنساء، وتسبب في دمار هائل ومجاعة تهدد حياة العديد من السكان. تعتبر هذه المأساة إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وتتطلب تدخل دولي لوقف العنف واستعادة الاستقرار في المنطقة.
تعتبر الأسرى الفلسطينيون في غزة والاستمرار في سجون إسرائيلية قضية حساسة تتسبب في توترات داخلية داخل إسرائيل، حيث يرفض بعض الجنود المشاركة في الخدمة العسكرية بسبب سياسة الحكومة تجاه هذه القضية. يضع رفضهم لمواصلة الخدمة ضغطاً على الحكومة للتحرك سريعاً لإيجاد حل لهذه الأزمة وتلبية مطالب الجنود وعائلات الأسرى.
تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق حول غزة وتبادل الأسرى، لكن تراجع المواقف وزيادة التوترات بين الأطراف تعيق التقدم في عملية السلام. يجب على الجميع التعاون والتضحية من أجل إيجاد حل سلمي ينهي المعاناة في غزة ويعيد الاستقرار إلى المنطقة بأكملها.
