كشفت قناة “كان” الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب تعيينات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وأكدت القناة أن غالانت غير مؤهل لتولي منصب وزير الدفاع وأنه ليس لديه تفويض لتعيين الجنرالات في الجيش الإسرائيلي. وفي تداعيات عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، تم تعيين العميد شلومي بيندر كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية والعميد آفي بلوت كقائد للقيادة المركزية.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خلاف “خطير” بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن مسار الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد الاستقالات في القوات العسكرية. ويرى رؤساء الأجهزة الأمنية أن نتنياهو يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضررا إستراتيجيا عندما لا يكون حاسما في خمس قضايا رئيسية، مما يجبر الجيش على تقديم توصيات للحكومة بشأن هذه القضايا.
ووفقًا لمصادر بارزة في الأمن، فإن مما يسبب إعاقة تحقيق أهداف الحرب هو امتناع نتنياهو عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضايا مهمة مثل المحتجزين في غزة. وفي حالة عدم اتخاذ القرارات اللازمة من قبل نتنياهو والحكومة، قد يقوم قادة الجيش وغالانت بخطوات لم يتخذوها من قبل، مما قد يؤدي إلى تقديم العديد من كبار المسؤولين في الجيش استقالاتهم بسبب فشلات العمليات العسكرية السابقة.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أداء نتنياهو ووصفه بأنه يعيش في أوهام بالحديث عن النصر الكامل في غزة، واعتبر أنه أدى إلى كارثة كبيرة في إسرائيل. ودعا إلى التركيز على إنهاء الحرب بنجاح وإعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن من أجل إصلاح الأوضاع الاستراتيجية بالدولة. ويعاني القطاع من توترات متزايدة بعد عملية طوفان الأقصى واستقالات قيادات عسكرية رفيعة المستوى.
وفي نفس السياق، يخشى كبار المسؤولين بالجيش الإسرائيلي من عدم قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات الصحيحة والحاسمة في الأمور العسكرية الهامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة على الحدود مع غزة وجنوب لبنان. وتقترب الدولة الإسرائيلية من مفترق طرق حساس في مسألة الأمن القومي، مما يتطلب تحركات سريعة وحاسمة من القيادات السياسية والعسكرية لضمان استقرار المنطقة وسلامة الحدود.
ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة اضطرابات إضافية في السياسة الإسرائيلية بسبب الصراعات الداخلية والخلافات الحادة بين القادة السياسيين والعسكريين، مما يعود بالضرر على الأمن القومي والاستقرار الداخلي. ويجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات سريعة لتسوية الخلافات وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف لضمان حياة آمنة للمواطنين والدفاع عن سيادة الدولة بأفضل السبل الممكنة.
