وافد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024، التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 6-11 شوال 1445 الموافق 15-20 أبريل 2024. ويضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمالية في المملكة، ممثلين عن العديد من الجهات والهيئات المالية والاقتصادية. يتضمن الوفد محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
ومن أبرز المحاور التي سيتناولها وزير المالية خلال المشاركة في الاجتماعات الدولية الاقتصادية هي تبادل وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادي والمخاطر المترتبة عنها. كما سيتم مناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق الدولي للنقد في مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة الفنية.
وسيشارك الوزير ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، حيث سيتم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما سيشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي لمناقشة تطورات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها المجموعة الدولية. ويعتبر حضور الوزير والوفد السعودي في هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات الدولية الأخرى وبناء شراكات جديدة.
تعد اجتماعات الربيع منصة مهمة تجمع بين كبار المسؤولين الاقتصاديين والمالية من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني. ويتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الهامة مثل النظام المالي العالمي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تولي وزير المالية رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات فرصة لتعزيز دور المملكة السعودية في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ودعم الدول الأخرى في مجال النقد والتمويل. تأتي مشاركة وفد المملكة في هذه الاجتماعات ضمن جهود البلاد لتعزيز دورها الدولي وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي.
