أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، والتي تتضمن إجراءات وقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة. تهدف هذه اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي وتحسين تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية. تسهم هذه اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمحامين، بالإضافة إلى دعم الابتكار القانوني.
من أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة هو تنظيم التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن عمل في السلك القضائي. كما نظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية ومنها الحفاظ على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب تعارض المصالح.
تعزز اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين وتوفير الوصول للخدمات القانونية بشكل أسهل، بالإضافة إلى تمكين العدالة الوقائية وتحسين عمليات التراخيص وتنظيم المهنة وتعزيز التحول الرقمي فيها وتطويره.
يهدف القرار إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال من خلال دعم تقديم الخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية وتطوير القطاع القانوني.
تعتبر هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع المحاماة في المملكة العربية السعودية وتعزيز دور المحامين في تقديم الخدمات القانونية بكفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المهنية والاجتماعية لدى المحامين وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع.
