فند وزير العدل التركي يلماز تونتش اليوم (الأربعاء) أسباب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من منزله، مبيناً أن أوغلو يواجه تهمتين الأولى تتعلق بالفساد، والثانية مساعدة منظمة إرهابية.
وقال الوزير إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، موضحاً أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
وأشار إلى أن الشرطة أوقفت 100 شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة، مبيناً أن المحاكم التركية مستقلة والجميع متساوون أمام القانون.
وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد قال في بيان: أن إمام أوغلو متهم بالفساد والابتزاز، ووصفه بأنه رئيس منظمة إجرامية ربحية.
بدورها، أفادت وكالة الأناضول الرسمية أن 7 مشتبه بهم، بينهم رئيس البلدية، متهمون بـ«الإرهاب» ومساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان أوغلو قد ظهر قبل اعتقاله في مقطع فيديو نشر على منصة «إكس» وهو يرتدي ملابسه ويعقد ربطة عنقه، وندد بدهم منزله، قائلاً: مئات من عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي، وأسلّم نفسي إلى الشعب، إنهم يطرقون باب منزلي، أثق في أمّتي.
وفي ذات السياق، تجمع متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، معلنين دعمهم له، لكن قوات الأمن ردت بإقامة حواجز أمنية في الشوارع المؤدية إلى مقر الشرطة، وأغلقت شرطة مكافحة الشغب وشاحنات مدافع المياه الطرق مع حظر مكتب حاكم إسطنبول كل التجمعات العامة بعد اعتقال أوغلو.
أخبار ذات صلة
