أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعات الحكومة في دولة الإمارات 2024، على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات الجديدة مثل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الخضراء. وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يسير نحو تحقيق تحديدات رؤية “نحن الإمارات 2031” من خلال مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير على دور الإمارات في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن ثلاثة أرباع الناتج يعود إلى القطاع غير النفطي.
وأكد الوزير على مرونة الخدمات اللوجستية في الإمارات ودور القطاع الغذائي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. كما تم التطرق إلى التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني في دولة الإمارات.
تحدث الوزير أيضًا عن تعزيز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة وتأثيرها على تنويع الاقتصاد ودفع بيئة الأعمال نحو المرونة. وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم من خلال بناء شراكات اقتصادية مع الأسواق البارزة.
وأخيرًا، تم التركيز في الاجتماعات السنوية على نتائج الاستراتيجيات الوطنية والتنفيذية في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031” وكيفية تحقيقها، مما يضمن تحقيق التطور والتحديث المستمر في الحكومة وتنمية العمل الحكومي وتحقيق الأهداف الوطنية.
