أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير التعليم يوسف البنيان العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب. يتضمن العقد التزامات لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثل تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم الدراسية والحفاظ على السلوك والانضباط. يعد هذا العقد سنداً تنفيذياً للالتزامات المتفق عليها.
وفقاً لضوابط العقد الجديد، لن يمنع الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم المالية من الحضور في الصفوف الدراسية، مع الحفاظ على حقوق المدارس المالية. يهدف العقد إلى تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات وزيادة الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، وضمان استمرارية العملية التعليمية.
خطوات العقد تتم عبر منصة إلكترونية، تبدأ بتسجيل الطالب واختيار المدرسة المناسبة وتأكيد البيانات وارسال الطلب. يتم قبول الطلب من قبل المسؤول في المدرسة وإصدار العقد، الذي يتم توجيهه لولي الأمر للاطلاع والموافقة عليه.
وزارة العدل تسعى لتوسيع إطلاق العقود الإلكترونية الموثقة كسندات تنفيذية تعمل على حفظ حقوق أطراف العقد، لدعم العدالة الوقائية وتمكين العدالة الناجزة. هذه الخطوة تعزز الشفافية والوضوح في العلاقات التعاقدية وتسهم في تعزيز النظام التعليمي.
