أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات محلية على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام كخطوة نوعية ضمن برنامج توسيع شبكة الشراكات العالمية. حيث تعتبر فيتنام شريكًا استراتيجيًا بأحد أبرز الاقتصادات في آسيا، وتسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وتفتح الشراكة مجالات تعاون جديدة للشركات والمستثمرين من الجانبين، وتدعم مشاريع حيوية في مجالات الطاقة النظيفة، الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي. وتعمل الاتفاقية على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات وتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ويؤكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفيتنام في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ويشير إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام يقدم فرص كبيرة للاستثمارات الإماراتية والتعاون المشترك سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ويبرز الوزراء أهمية الاتفاقية في زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإماراتي وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”. كما تسهم الشراكة في تعزيز التبادل التجاري الثنائي وإيجاد فرص جديدة للصادرات الصناعية الإماراتية وتنويع الاقتصاد في كلا البلدين.
ويشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية بين الإمارات وفيتنام، وتطوير ممارسات الزراعة المستدامة وتحسين سلاسل إمدادات الغذاء. ويتوقعون أن تعمل البلدين معًا تحت مظلة الاتفاقية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات الغذاء العالمية.
ويشدد الوزراء على أهمية تعزيز التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتبادل التجارة والاستثمارات مع فيتنام. وتسهم الاتفاقية في زيادة القيمة التجارية والاقتصادية وتبسيط الإجراءات التجارية لتيسير التجارة بين البلدين.
