في الوقت نفسه، اندلعت حالة من الجدل والانقسام بين الفلسطينيين حول ما إذا كان الخبر صحيحًا أم لا، حيث تم تداول الخبر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيده رسميًا من السلطة الفلسطينية أو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وفي ظل هذه الحالة من عدم اليقين، تواصلت التعليقات والتحليلات حول أسباب وخلفيات هذا الحدث وتداعياته المحتملة على الواقع السياسي في فلسطين.
على صعيد آخر، نشرت بعض الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي تحذيرات بشأن تصاعد الانقسام الفلسطيني وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات المشتركة. ودعت إلى ضرورة مواجهة أي محاولات لزعزعة الوحدة الوطنية والانقسام الداخلي، والتركيز على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. كما طالبت بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات أو جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ظل تصاعد حدة الانقسام والتوتر في الساحة الفلسطينية، أثارت الأحداث الأخيرة استياء وغضباً واسعاً بين الناشطين والمواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من تورط السلطة الفلسطينية في تصفية واغتيال المقاومين الفلسطينيين، واعتبروا أن ذلك يعد خيانة للقضية الوطنية وتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبهم.
هذا، وتواصلت الدعوات للتحقيق في الحادث ومعاقبة المسؤولين عن إقراره، وتأكيد أهمية إعادة النظر في التصعيد الأمني والتنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي يعود بالأساس إلى اتفاقيات أوسلو التي تقضي بالتعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وفي هذا السياق، أكدت بعض التقارير أن السلطة الفلسطينية تقوم بتنفيذ عمليات أمنية ضد المقاومين الفلسطينيين وتعمل على تقديمهم إلى الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول أهدافها والتزاماتها السياسية.
