وفي هذا السياق، يشير والد أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى أن سبب استمرار احتجاز أبنائهم يعود إلى بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم. ويؤكد على ضرورة مواصلة المظاهرات والاحتجاجات كوسيلة للضغط والتأكيد على حقوق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين. فعائلات الأسرى تعبِّر عن رفضها لعدم التدخل الحكومي في قضية أبنائهم، وتحث على التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
في سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملموساً في الاحتجاجات التي ينظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، وذلك بهدف تعزيز الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتسريع عملية تحرير أبنائهم. وقد زادت حدة هذه المطالبات لا سيما بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة 6 جثث لأسرى من نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وتتسم هذه الاحتجاجات بالدعوة القوية إلى التدخل لإيجاد حل سريع وعادل ينهي معاناة الأسرى وعائلاتهم.
يُشير التقديرات إلى أن هناك 101 أسير إسرائيلياً محتجزين في غزة من بين 239 أسيرًا إسرائيليًا أسروا خلال عملية طوفان الأقصى. ورغم المحادثات غير المباشرة التي تُجرى بوساطة دولية، إلا أن المفاوضات تعقدت ووصلت إلى مرحلة حرجة بفعل العراقيل والتعنت الذي يظهره نتنياهو في التعامل مع ملف الأسرى. ويُظهر هذا الوضع الحرج حاجة ماسة لاستجابة سريعة وفعالة من الأطراف الدولية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
وتتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على نتنياهو، حيث يُطالب بضرورة توفير حماية قانونية وسياسية للأسرى الإسرائيليين المحتجزين والعمل على إنهاء وضعهم الإنساني المأساوي. فلقد باتت قضية الأسرى في غزة من أولويات الدولة الإسرائيلية، ويجب أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتعمل بجدية على التوصل إلى حل سلمي يُعيد هؤلاء الأسرى إلى عائلاتهم بأمان وكرامة.
وفي النهاية، يجب أن تأخذ الأطراف الدولية والإقليمية دورًا فعالًا في تسهيل عملية التفاوض والتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب عائلات الأسرى وينهي الصراع الطويل الذي يمر به هؤلاء الأسرى. ولابد من وقف العنف والاعتداءات والمظاهرات غير المشروعة التي تزيد من حدة التوتر وتصعِّد الوضع الإنساني في غزة. إن استمرار العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تضافر الجهود لإعادة الأمل والتفاؤل إلى قلب هذه القضية الإنسانية المعقدة.
