يلفت التقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إلى انتهاك قانوني من قبل رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، الذي وصل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات وقدم تبرعات كبيرة لأمريكا خلال جائحة كوفيد-19. وقالت الصحيفة إن ماسك عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة في التسعينيات، فيما نفى ماسك هذه الادعاءات وأكد أنه كان يعمل بشكل قانوني بتأشيرتي J-1 وH1-B.
ويوضح التقرير أن ماسك وصل إلى كاليفورنيا عام 1995 للدراسة في جامعة ستانفورد، لكنه لم يقدم للتسجيل في البرنامج الدراسي العليا وتفرغ لتطوير شركة البرمجيات (Zip2) التي بيعت بمبلغ ضخم عام 1999. كان على ماسك التسجيل في دورة دراسية من أجل الحصول على تصريح عمل صالح كطالب، لكنه لم يقم بذلك بحسب الصحيفة.
وقد صرح ماسك في بودكاست عام 2020 بأنه أقام في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن كان من المفترض عمل له علاقة بالدراسة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر زميلان سابقان لماسك أنه حصل على تصريح العمل في الولايات المتحدة في عام 1997 أو نحو ذلك التاريخ. يعتبر هذا الخرق المزعوم للقانون قضية جدلية تجذب انتباه الرأي العام.
تأييد ماسك للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وتعهده بالتبرع بمليون دولار يوميًا لأي شخص يوقع على عريضة لدعم دستور الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية تركز الضوء على السياسة الهجرة في الولايات المتحدة. يذكر أن ترامب اتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة القانونية وغير القانونية خلال فترة رئاسته، مما قد يؤثر على فرص ماسك للحصول على تأييد عام من الناخبين.
بالاعتماد على معلومات الصحيفة، يبدو أن نفسية ماسك تتأثر بخسارته في الانتخابات وبالهجومات التي تعرض لها بسبب انتهاكه المزعوم لقانون الهجرة. يُعتبر إيلون ماسك شخصية مؤثرة ويثير اهتمامًا كبيرًا في الولايات المتحدة وحول العالم، لذلك من الضروري عرض قضيته بشكل عادل وشفاف لتقديم صورة كاملة ودقيقة عن الواقع.
بصفته رجلا أعمال ناجحًا وشخصية عامة بارزة، يجذب ماسك انتباه وإعجاب الكثيرين، ولكن يتعين عليه الالتزام بالقوانين والتسلسلات القانونية في أي بلد يقرر العيش فيه أو العمل به. من المهم أن يتحلوا الأفراد الناجحون بالنزاهة والامتثال للقوانين والأنظمة من أجل بناء مجتمعات قوية ومزدهرة يمكن للجميع الاستفادة منها. يجب على ماسك التعامل بشفافية مع الشكوك التي تثار حول تاريخه ونشاطاته السابقة.
