أوضحت الهيئة العامة للعقار في تصريح لصحيفة عكاظ أن الأفراد والمنشآت ملزمون بعدم ممارسة نشاط الوساطة والخدمات العقارية بدون الحصول على ترخيص من الهيئة، وفي حالة عدم الامتثال، يتم تطبيق عقوبات تصل إلى الإنذار أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة أو إلغاء الترخيص وفرض غرامات مالية. وأوضحت الهيئة أن الحصول على “رخصة فال” هو الشرط الأساسي لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وتشمل هذه الأنشطة الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، وغيرها.
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية احترام الوسطاء العقاريين للضوابط وتجنب الانتهاكات، وأوضحت المخالفات التي يجب تجنبها كالممارسة غير المرخصة للوساطة أو التسويق العقاري وعدم التقيد بالنماذج الإلزامية، بالإضافة إلى عدم تسجيل العقود العقارية في المنصة الإلكترونية المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والامتناع عن فشل أو إضرار بمصالح المتعاملين.
تناولت الهيئة العامة للعقار بعض المخالفات الأخرى التي يمكن أن يرتكبها الوسطاء العقاريين مثل إفشاء أسرار الصفقات أو التصرف في الأموال بشكل غير قانوني، وشددت على ضرورة الابلاغ عن أي تعديل في ممارسة النشاط العقاري وتسليم مبالغ الضمان للهيئة. كما حذرت الهيئة من استقبال الوسطاء لمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها وعن التصرف غير القانوني فيها، وأكدت على أهمية تقديم معلومات دقيقة وصادقة حول العقارات المُوجَّهة للتأجير أو البيع.
في سياق متصل، أشارت الهيئة إلى ضرورة أن لا يتسبب الوسطاء في الإضرار بالمتعاملين والامتثال لضوابط استلام وتوزيع الأموال بشكل صحيح. وشددت الهيئة على أهمية العناية بالتحقق من صحة المعلومات قبل تقديمها عند عرض العقارات للبيع أو الإيجار، محذرة من تقديم معلومات مضللة أو كتمان معلومات جوهرية تتعلق بالعقار. وأكدت الهيئة على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وعدم العرقلة لأداء مهامها بنجاح.
