ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن دائرة أراضي إسرائيل أعلنت مناقصة لإقامة حي استيطاني جديد يتألف من 1047 وحدة قرب مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) جنوبي القدس المحتلة. وقد جاء هذا الإعلان بعد موافقة على المشروع قبل 3 أشهر فقط، وهو وقت يعتبر قياسيًا في الحرب على غزة. وقدمت لجان التخطيط التابعة لسلطات الاحتلال 17 مشروعا استيطانيا في القدس وما حولها، تتضمن 8434 وحدة.
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال حربها على غزة، رغم تأكيدات الأمم المتحدة بأن النشاط الاستيطاني يعتبر جريمة حرب، بالإضافة إلى تحذير الولايات المتحدة من أن توسيع المستوطنات “لا يتسق مع القانون الدولي”. وقد أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن إسرائيل نفذت خلال عام 2024 أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما تحت مسمى أراضي الدولة.
وأفادت الهيئة بأن المساحات التي استولت عليها إسرائيل بدعوى أنها أراضي دولة بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما، وهذا يشمل أراضي الأغوار شمالي الضفة، وأراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرقي القدس. المشروع الاستيطاني الجديد يأتي في إطار جهود إسرائيل الرامية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وفرض السيطرة على أراض فلسطينية.
وأظهرت التقارير أن المناقصة لإقامة حي استيطاني جديد يأتي في ظل تصاعد الاستيطان وزيادة سرعة تنفيذ المشاريع الاستيطانية في فترة الحرب على غزة. ورغم الانتقادات والتحذيرات الدولية بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ مشاريع الاستيطان بسرعة وبشكل استمراري.
تركز سياسة إسرائيل على دعم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مما يثير توترات مع المجتمع الدولي ويعتبر خرقًا للقانون الدولي. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من التوترات بين إسرائيل وفلسطين وتعقيد عمليات التسوية والسلام في المنطقة. تعكس هذه الإجراءات الاستيطانية الجديدة تصاعد الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط وتضعف الجهود الدولية الرامية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
