وقعت النيابة العامة في دبي اتفاقية مع شركة “إي آند إنتربرايز” لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، بهدف إيجاد منظومة ذكية رقمية موثوقة للتحقيق والتقاضي عن بُعد، وهي الأولى من نوعها عالمياً. تدير النيابة العامة هذه المنظومة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية ترتبط بشركائها في محاكم دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. يأتي هذا المشروع في إطار تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
وقد وقع المذكرة المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس فريق مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”. تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ نظام مركزي للتحقيق والدعاوي عن بُعد، مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمشروع. ستوفر هذه المنصة المتطورة حلاً قضائياً موحداً للخدمة التي يمكن الوصول إليها عن بُعد لحل النزاعات، وتشمل ميزات النظام الرئيسية قدرات التخزين والأرشفة المركزية وجدولة المقابلات عن بُعد.
من خلال هذا المشروع، تهدف النيابة العامة في دبي إلى تبسيط عمليات التواصل بين الأطراف المعنية خلال عمليات التحقيق والتقاضي. يتضمن النظام القدرة على حجز غرف في أماكن مختلفة مثل مراكز الشرطة والمحاكم وغرف التحقيق للنيابة العامة. كما يتيح النظام التواصل المرئي والمسموع بجودة عالية مع ضمان السرية والخصوصية.
يعد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم كنظام رائد في القطاع القضائي والعدلي، حيث يربط بين الشركاء الاستراتيجيين ويتيح إدارة النيابة العامة له من خلال غرفة عمليات رئيسية. يخطط الطرفان لإكمال المشروع بحلول عام 2026، بهدف تعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة بأعلى مستوى من السرعة والدقة والنزاهة، مع استمرارية النظام خلال الأزمات والحالات الطارئة. تحرص النيابة العامة في دبي على تقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع.
تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحويل رقمي للمنظومة القضائية بأحدث التقنيات التكنولوجية على مستوى العالم. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز” عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، مشيراً إلى أهمية توفير الحلول الرقمية التي تعزز الكفاءة وجودة الخدمات على جميع المستويات. يعد هذا التعاون خطوة نحو تقديم نظام مركزي قضائي أكثر سهولة وكفاءة، مما يعزز التحوّل الرقمي للنظام القضائي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
