حذرت نيابة دبي من استخدام الشبكة المعلوماتية لتصفية الحسابات بالسب أو التشهير، موضحة أن ذلك يعتبر جريمة تخالف القانون. نشرت النيابة على حسابها قصة لطفل في التاسعة من عمره، ووالديه مفصولان ولديهما قضية نفقة قيد المحكمة الشرعية. الأم تحملت المسؤولية بمفردها وتم تنشيط المحكمة بسبب تصرفاتها.
الانفصال لم يكن سهلا ولم يمر بشكل مرضي خاصة بالنسبة للأم والطفل وكانت الأم تشتكي بسبب عدم نفقة الأب وإهماله للابن وعدم السماح له بالسفر. وكانت تتولى هي مصاريف التعليم والمعيشة. كانت الأم تأمل في صدور حكم لمصلحتها ولابنها في المحكمة.
وصلت الأم رسالة على الواتساب من مدرسة ابنها حول رغبة مدير المجموعة بالترحيب بالأب بالانضمام إليهم مما أزعجها وأغضبها ودفعها لاتخاذ خطوات بدون تفكير في العواقب. حاولت تحريج الأب أمام أعضاء المجموعة وقررت المغادرة بعد الموقف الذي تعرضت له.
الأب قام بإبلاغ الجهات الأمنية واتهم الأم بانتهاك خصوصيته بنشرها لقضيتهم أمام مجموعة كبيرة في الواتساب. تم فتح تحقيق من قبل النيابة وأحالت المتهمة إلى المحكمة لاعتدائها على خصوصية الآخرين. ختمت النيابة القصة بتحذير من إساءة الاستخدام للشبكة المعلوماتية ودعت الأزواج للجوء للحلول السلمية.
في القصة، تم تسليط الضوء على المشكلات العائلية التي قد تنجم عن الطلاق وأثرها على الأطفال. التصرفات الناتجة عن الغضب والانتقام يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات للقانون وضرر للأطفال. النيابة حثت الأسر على البحث عن حلول سلمية للمحافظة على استقرار الأبناء وتفادي الأزمات.
يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين في استخدام الشبكة المعلوماتية والتفكير في العواقب قبل اتخاذ أي تصرف. الانتقام والغضب قد يؤديان إلى تصرفات تخالف القانون وتسبب ضرراً للأطفال. النيابة دعت الأسر إلى التعاون والتواصل لحل المشكلات بسلام لرعاية صحة واستقرار الأسرة الكريمة.
