أظهر تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في شهر مارس بوتيرة أكبر من المتوقع، مما يعكس حالة الاقتصاد الإيجابية في البلاد ويدفع باتجاه تأخير القرارات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب الوزارة الأمريكية للعمل، فإن معدل البطالة قد تراجع إلى 3.8% في مارس من 3.9% في فبراير، مما يعكس تحسناً في سوق العمل. وتقول الوكالات الإعلامية إن الشركات حافظت على تكاليف الاقتراض المنخفضة مما ساهم في الحفاظ على الوظائف وتخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض.
هناك استفادة من ارتفاع معدلات الهجرة خلال العام الماضي، حيث أظهر تقرير من مكتب الإحصاءات العملية تزايداً في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 303 ألف وظيفة في شهر مارس. ورحب الرئيس الأمريكي بالأرقام الملموسة التي تعكس تحسناً في الاقتصاد، مؤكداً على أنه تم خلق أكثر من 15 مليون وظيفة جديدة منذ توليه المنصب. كما ارتفع معدل نمو الأجور ومتوسط الدخل في الساعة، في حين ظل معدل المشاركة في القوى العاملة مستقر عند 62.7%.
وبحسب الوزارة، كانت الوظائف الجديدة تتمحور حول قطاعات الرعاية الصحية والحكومية بشكل رئيسي، مع مساهمة أقل من قطاعي الترفيه والضيافة. وتعكس هذه الأرقام الاستقرار النسبي في سوق العمل والتنوع في القطاعات التي تشهد نموًا. ويرى الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي يظل في وضع جيد، مما قد يؤدي إلى تأخير أي تدابير تقديمية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.
يعد هذا التقرير علامة فارقة في عملية التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويرى الخبراء أن استحداث أكثر من 300 ألف وظيفة جديدة في شهر واحد يعكس تحسناً ملموساً في السوق العمل، ويعزز من ثقة المستثمرين والشركات في الاقتصاد الأمريكي. وتتوقع الأسواق استمرار هذا النمو الإيجابي في الفترة القادمة، مما يمهد الطريق لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية العامة.
