أكدت مصادر أمام القضاء على حزم وزارة العدل في التعامل مع قضايا التحرش، وأكدت الاستمرار في تطبيق عقوبات صارمة ضد المذنبين. في إحدى الوقائع، تعرضت موظفة للتحرش من قبل مديرها برسائل واتساب غير أخلاقية، مما أدى إلى تقديمها بلاغاً للقضاء. وأكدت الموظفة أن المدير واصل التحرش حتى تقدمت بشكواها رسمياً.
في إجراءات التحقيق، تم الاطلاع على رسائل الواتساب ومراسلات المدير مع الموظفة، حيث أنكر المدير التحرش وأكد أن الرسالة كانت بالخطأ. تم توجيه الاتهام للمدير بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتحرش، وطُلبت المزيد من الأدلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
تم تبني إجراءات منع للتحرش في البيئة العملية، حيث أشارت النيابة العامة إلى أنه يجب على جميع الجهات والأفراد اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من التحرش ومكافحته. كما تضمن القانون عقوبات صارمة تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال في حالة التحرش.
عرّف المحاميون جريمة التحرش كل قول أو فعل ذو مدلول جنسي يمس جسداً أو عرضاً لشخص آخر، وأكدوا على ضرورة الابلاغ عن أي حالة تحرش وعدم التهاون في ذلك. وأوضحوا أن عدم تقديم الشكوى من قبل المجني عليه لا يمنع العدالة من اتخاذ إجراءات قانونية.
تشدد القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة تحرش وتضمن عقوبات صارمة. وأفاد المحامون أن النظام يحظر التسوية أو عدم تقديم البلاغ في حق العام، وأن التستر على جريمة تحرش يعتبر جريمة أيضاً. ويجب على الجهات المعنية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ومساءلة المخالفين.
يُعد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من الأدوات التي تستخدمها السلطات لمكافحة جريمة التحرش، وتراقب المحاكم السعودية تطبيق هذا النظام بصرامة. ويعتبر التحرش بالموظفين في الأماكن العامة أو في وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم المشددة عقوبتها ومحظورة بشدة.
