وافق مجلس الوزراء على منح اللجنة الفنية والهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية نقل الأصول والممتلكات المتعلقة بنقل وبيع المياه المعالجة إلى المؤسسة العامة للري بمختلف استخداماتها. يأتي هذا القرار لاستكمال عملية نقل مهام نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية.
هذا القرار يهدف إلى تحسين أداء عمليات نقل وتوزيع المياه المعالجة وضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات بشكل فعال. من خلال تنظيم عمليات نقل وتوزيع المياه وتسهيل عملية بيعها، يمكن تحقيق توزيع أفضل للموارد المائية وتحسين إمكانية الوصول إلى المياه النقية والمعالجة في جميع مناطق المملكة.
تشمل المهام التي ستتولى اللجنة الفنية والهيئة العامة لعقارات الدولة نقلها إلى المؤسسة العامة للري تحديد الممتلكات والأصول المتعلقة بنقل المياه المعالجة ووضع خطط لنقلها بكفاءة ودقة. كما ستعمل على تنفيذ أي إجراءات قانونية تتعلق بعملية النقل وتجهيز الأصول والممتلكات للانتقال إلى المؤسسة العامة للري.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين فعالية نقل وتوزيع المياه المعالجة وضمان تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تعزز الاستدامة في استخدام الموارد المائية وتدعم تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المملكة.
تعكس هذه الموافقة استعداد الحكومة لتحسين الخدمات المائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل. من خلال تنظيم عمليات نقل المياه وتحسين عمليات توزيعها، يمكن للحكومة توفير المياه النقية والمعالجة بكفاءة لسكان المملكة في مختلف القطاعات.
يعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بتحسين قطاع المياه وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد المائية. بتنسيق بين اللجنة الفنية والهيئة العامة لعقارات الدولة، يمكن تنفيذ عمليات نقل المياه المعالجة بكفاءة وفعالية، مما يسهم في توفير المياه النقية للمجتمع السعودي بشكل مستدام ومنظم.
