رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأكدت النقابة أن هذا الرقم يعكس استمرار استهداف الصحفيين في بيئة خطيرة لا توفر الضمانات اللازمة لحمايتهم. وقد تنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى التهديد والتحريض عليهم والمصادرة والمنع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القسري.
تم ارتكاب 5 حالات انتهاك لحقوق الصحفيين من قبل جماعة الحوثي خلال الربع الأول من العام، بالإضافة إلى 5 حالات من قبل الحكومة الشرعية و3 حالات من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشارت النقابة إلى أن حجز الحرية تنوع بين الاعتقال والملاحقة والاختطاف، وأن هناك 6 صحفيين ما زالوا محتجزين لدى أطراف مختلفة، بما في ذلك صحفيان لدى المجلس الانتقالي في عدن وصحفي مختفي قسراً لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.
تحث النقابة السلطات المعنية في اليمن على احترام حرية الصحافة وضمان حماية الصحفيين والعمل على توفير بيئة آمنة لممارسة مهامهم بحرية ومسؤولية. وتعتبر تلك الانتهاكات بمثابة تهديد خطير للحق في حرية التعبير، وتتحمل السلطات المسؤولية في حماية حقوق الصحفيين وتوفير البيئة المناسبة لعملهم.
يعكس تزايد حالات الانتهاك الحقوقية ضد الصحفيين في اليمن تدهور الوضع الإنساني والأمني في البلاد، ويظهر صعوبة ممارسة مهنة الصحافة في بيئة مليئة بالتهديدات والمخاطر. ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية الضغط على الأطراف اليمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الصحفيين لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة لهم.
تحمل النقابة الحوثيين والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المسؤولية في حماية حقوق الصحفيين ووقف الانتهاكات ضدهم. وتدعو السلطات اليمنية إلى التحقيق في جميع الحالات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة وحرة لممارسة الصحافة. وتشدد النقابة على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم ولضمان نجاح دورهم الإعلامي.
إن استمرار حدوث انتهاكات حقوق الصحفيين في اليمن يعرض حرية الصحافة وحقوق الإنسان للخطر. ويجب على السلطات اليمنية والمجتمع الدولي العمل سوياً لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات بحرية وشفافية.
