تعتزم وزارة التغيّر المناخي والبيئة إطلاق نظام جديد خاص بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة مطلع العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. يهدف هذا النظام إلى توحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية وتنظيم تداولها في الدولة بالإضافة إلى دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.
تم إعلام المجلس الوطني الاتحادي بأن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية تعمل على تطوير التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات والسياسات المتعلقة بهذا المجال. تُعنى اللجنة بتطبيق القانون الاتحادي لسلامة الغذاء وتعزيز الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية وعبر المنافذ الحدودية.
يتم عمل اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية من خلال تنفيذ القوانين واللوائح الصارمة المتعلقة بسلامة الغذاء وإنشاء نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته بالإضافة إلى نظام لاعتماد وتسجيل الأغذية. يتم أيضا تطوير آليات لتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
تقوم الوزارة بمراقبة ومتابعة المستجدات المحلية والعالمية حول السلامة الغذائية وتعمل على دعم وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الدولة. وتقوم بمراجعة مخرجات اللجنة من قبل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وتعمل على تنسيق مع اللجنة لإصدار حزمة تشريعات جديدة لتوحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الدولة.
تعزيز وجود تشريعات داعمة للقوانين السلامة الغذائية يحمي الإنسان من المخاطر المحتملة ويسهم في تنظيم التجارة الغذائية. وتتعاون الوزارة مع السلطات المحلية في إعداد تشريعات لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بعد دراسة دقيقة للإجراءات المستخدمة ومقارنتها بالممارسات الدولية.
يجوز للوزارة أو السلطات المعنية اتخاذ إجراءات جزائية تجاه المنشآت الغذائية المخالفة لأحكام سلامة الغذاء. ومن المتوقع إطلاق نظام رقابي جديد في العام المقبل يعتمد على تكرارية التفتيش ويتم تصنيفه وفقا لمستويات خطورة نشاط المنشأة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير وتعزيز سياسات سلامة الغذاء.
