قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام أحد النزلاء في مستشفى بسداد أكثر من 486 ألف درهم للمستشفى بسبب تهربه من سداد الفاتورة على الرغم من تلقيه العلاج اللازم بعد حادث مروري. وطلب المدعى عليه إدخال شركة التأمين كطرف في الدعوى بسبب المسؤولية التأمينية في الحادث. وقد رفضت المحكمة طلب الشركة بسبب عدم قانونيته.
الإدارة في المستشفى تقدمت بشكوى ضد النزيل الذي تجاهل سداد الفاتورة بعد تلقي العلاج في المستشفى. وبعد محاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق دون جدوى، تقدمت المستشفى بدعوى إلى محكمة دبي للمطالبة بدفع المبلغ المستحق. ومن جانبها، طلبت الشركة التأمين إدخالها كخصم جديد في القضية بسبب المسؤولية التأمينية.
حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه وقدم مذكرة جوابية على الدعوى مطالباً بإدخال الشركة التأمين كطرف جديد في القضية وبسبب الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء الحادث. وطلب بإلزام الشركة التأمين بدفع الرسوم والمصروفات.
المحكمة قررت إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق للمستشفى مع فائدة قانونية تبلغ 5% من تاريخ المطالبة. وكلفت المحكمة المدعى عليه بسداد رسم إدخال شركة التأمين كخصم جديد في القضية، ورفضت طلب الشركة بسبب ادعاء سابق في الحالة ذاتها. وحيثنات المحكمة أكدت أن الفواتير والحسابات لا تعد دليلاً على الملتزم بسدادها مالم يقر بها بصراحة.
من جهة أخرى، طلب المدعى عليه إدخال شركة التأمين كطرف في الدعوى بسبب المسؤولية التأمينية في الحادث. وبعد النظر في كافة المذكرات والحيثيات، قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق للمستشفى، بالإضافة إلى فائدة قانونية. ورفضت طلب الشركة بالإدخال بسبب تقديم طلب تنازع في وقت لاحق وعدم قبوله قانونياً.
