دعا نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد بشكل كبير على التقنية المالية الناشئة. وأكد خلال ملتقى الأكاديمية المالية على أهمية اعتماد التقنيات الناشئة منذ البداية لتحقيق النجاحات بشكل أسرع واستخدامها في خدمة الأهداف الاقتصادية والمالية. كما أشار إلى أن الاعتماد على التقنيات الناشئة يمكن أن يساهم في تحسين مستوى الشمول المالي وزيادة مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع المالي.
وتطرق الخلف إلى أهمية أن تكون الدولة مستعدة للاعتماد على التقنيات الناشئة وتحديداً في تحسين مستوى الشمول المالي وزيادة جودة البيانات المالية والتخطيط المالي. وأشار إلى أن السعودية قد وضعت رؤية 2030 التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية رقمية قوية تعتمد على أسس قوية وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا التحول. كما أكد على أن السعودية تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدماتها، مما جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.
وأوضح الخلف جهود وزارة المالية في استخدام التقنية في تطوير أعمالها، مشيراً إلى أنها وظفت التقنية في العديد من قطاعاتها وسخرتها لتطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دمج أعمالها التقنية تحت منظومة واحدة. وأكد أن التقنية المالية تلعب دوراً محورياً في تحسين العملية المالية وتطوير السياسات المالية، وأن استراتيجية التقنية المالية تسهل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح الخلف أن السعودية تعمل على تحسين الحوكمة والشفافية في عمليات وزارة المالية من خلال استخدام التقنية المالية. وأشار إلى أن الاستراتيجية التقنية المالية تعتبر إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية السعودية 2030، وقد ساهمت في ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة بشكل كبير. وختم بتأكيده على أهمية الاستثمار في التقنية المالية لتعزيز الأداء الاقتصادي والمالي في المملكة.
