أعلن نائب وزير المالية في السعودية، عبدالمحسن بن سعد الخلف، أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغ 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً المستهدف الذي كان 168 شركة، وأشار إلى أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في هذا الصدد.
خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القيادة في عصر التقنية والابتكار”، خلال فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م، أكد الخلف أن التحولات التقنية قد طالت التعاملات المالية بشكل كبير، وأثرت على التخطيط ومراقبة الأداء المالي، مما يزيد من قدرة التنبؤ بالتطورات الإيجابية والسلبية.
وأشار الخلف إلى تأثير التقنيات الحديثة في القطاع المالي، وكيف أنها جعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، معززة بذلك المصداقية والشفافية في القطاع. وأشار إلى التطور التقني الكبير الذي يشهده العالم حالياً، وكيف أحدثت التقنية الحديثة ثورة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الحكومي.
وتحدث الخلف عن دور التقنية في القطاع الحكومي في المملكة، وأشار إلى استخدام التقنية في وزارة المالية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير القطاع المالي من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي في المملكة.
وأبرز الخلف المبادرات التي اتخذتها وزارة المالية لتحقيق التحول الرقمي، وأشاد بمنصة اعتماد كمثال على النجاح، حيث أسهمت في تسهيل الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات في الجهات الحكومية. وتحدث أيضاً عن التحديات التي تواجه المؤسسات عامة والمؤسسات المالية خاصة، مثل التنافس العالمي في جذب الخبرات التقنية وتحديات الأمن السيبراني.
وختم الخلف حديثه بالحديث عن التقنيات الناشئة التي تسهم في تحسين مستوى الشمول المالي والشفافية لدى الحكومات. كما أكد على أهمية رفع دقة تقدير وقياس أثر السياسات العامة باستخدام التقنيات الناشئة لتقديم توصيات تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية متوازنة.
