قضت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلغاء حكم سابق يتعلق بدعوى قام بها موظف ضد بنك كان يعمل فيه، حيث طالب بتعويض بقيمة خمسة ملايين درهم عن فصله وحرمانه من شهادة الخبرة. الدعوى تناولت إنهاء عمل الموظف دون صرف المستحقات ورفض تسليمه شهادة الخبرة، ما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية بحسب ما ذكره. الحكم السابق قضى بعدم جواز نظر الدعوى مستنداً إلى سابقة الفصل في القضايا العمالية.
تم استئناف الحكم من قبل المدعي بناءً على اعتراضه على نتيجة الحكم السابق واعتباره مخالفًا للقوانين والحقوق. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم السابق لم يعتمد على الأدلة الكافية لدعم مطالب المدعي بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها بسبب فصله، وأشارت أيضًا إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم النظر في جميع جوانب القضية بشكل صحيح.
بعد دراسة الوثائق، قررت محكمة الاستئناف السماح بالاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم السابق جزئيًا. وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد بشأن طلب المدعي التعويض عن عدم تسليمه شهادة الخبرة والأضرار التي مني بها. وقد قضت المحكمة بتحميل المدعي بنك المصروفات والتكاليف.
بالإشارة إلى تفاصيل قضية الدعوى، يظهر أن المدعي كان يعمل في بنك وتم إنهاء خدمته دون تسوية المستحقات ورفض تسليمه شهادة الخبرة. طلب المدعي تعويضاً مالياً بقيمة خمسة ملايين درهم للأضرار التي لحقت به بسبب هذه الأحداث، ولم يرد البنك على هذه المطالب بشكل مناسب مما دفعه لإقامة الدعوى القضائية.
بناءً على البيانات القانونية والأدلة المقدمة، استنتجت محكمة الاستئناف أن هناك خطأ في الحكم السابق وعدم اعتماده على البينات الكافية لتأييد مطالب المدعي. لذلك، قرروا إلغاء الحكم وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر في القضية واتخاذ قرار جديد بناءً على الأدلة القانونية المقدمة من الطرفين. كما أمروا المدعى عليه بتحمل تكاليف المحاكمة.
بناءً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، يبدو أن القضية ستستمر في طريقها القانوني للحصول على العدالة والتسوية بين الأطراف. سيتعين على المدعي والمدعى عليه تقديم المزيد من الدلائل والحجج لدعم جوانبهما والوصول إلى حكم نهائي يلائم القانون والعدالة.
