أشارت شكاوى مقدمة من مواطنين في الإمارات إلى مشكلات تعاملهم مع مقاولين أثناء بناء منازلهم، مثل التأخر في التسليم، عدم احترام المواصفات، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تأخير انتقال المالك إلى المنزل. طالبوا بضرورة إرشاد المواطنين نحو حقوقهم القانونية ووضع عقود موحدة لضمان تنفيذ البناء بشكل سليم.
كشف خبير عقاري عن عدم وعي الشباب المواطنين بوجود منصة حكومية متخصصة في تحمل المسؤولية المعقدة لبناء المنازل، ورأى أن بعض الملّاك يقعون في فخ مقاولين يسعون إلى بناء منازل تفوق ميزانياتهم، مما يؤدي إلى تعطل المشروعات وتزايد المنازعات.
من جانبه، أكد مدير شركة مقاولات على أهمية الإلمام بآليات اختيار الاستشاري والمقاول قبل البدء في البناء، وأشار إلى أن هناك مشكلات يمكن أن يتسبب فيها المالك نفسه، مثل تخطيط خاطئ أو ضعف السيولة، مما يؤدي إلى توقف البناء بعد فترة.
أدلى المحكم والمستشار القانوني برؤيته بخصوص تعقيد هذه المنازعات، وأكد على دور الاستشاري في حماية المالك وضرورة اختياره بعناية. كما أشار إلى أهمية توحيد العقود بين المالك والاستشاري والمقاول، وضرورة اللجوء إلى متخصص قانوني لقراءة العقد وإبداء الملاحظات.
خلصت الشكاوى إلى ضرورة وجود إشراف كامل من جهة رسمية على العلاقة بين المالك والمقاول، مما قد يسهل الأمور ويحمي حقوق كل طرف. يجب التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات التقاضي وتوحيد العقود، بالإضافة إلى تعظيم الرقابة على الاستشاريين والمقاولين لتفادي المشكلات في عمليات البناء.
