أثارت تساؤلات حول المشكلات التي يواجهها المواطنون عند بناء منازلهم ردود أفعال واسعة، حيث كشف العديد عن معوقات تؤدي إلى توقف أو تعطل بناء المنزل. وأكد المواطنون على ضرورة وجود جهة رقابية تتابع علاقتهم مع المقاولين والاستشاريين لضمان التزام الأطراف بتعاقدهم وتوفير قنوات للشكاوى قبل اللجوء للقضاء.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “الإمارات اليوم” أن 75% من المشاركين غير راضين عن أداء المقاولين والاستشاريين وأعرب 11% عن رضاهم، في حين أكد 14% الحياد. وقد اقترح بعض المواطنين تخصيص جهة إشرافية من المواطنين لمتابعة إدارة مشاريع البناء وضمان التزام الأطراف وعدم التلاعب.
هناك دعوى منظورة أمام القضاء بسبب مشكلات مع المقاول، ما يبرز أهمية وجود مرحلة وسيطة قبل اللجوء للمحاكم لحل المشاكل بشكل أسرع وحماية حقوق المواطنين. وتقترح بعض الآراء تخصيص إدارة أو جهة حكومية لحماية المواطنين من المقاولين غير الملتزمين وتوفير جهة تتابع بناء المنازل للحد من التلاعب.
يشير الخبراء العقاريون إلى أن هناك أخطاء يتحملها المالك بسبب التخطيط الخاطئ وقلة السيولة، وأن بعض المقاولين يفتقرون إلى القدرة على إنجاز المشاريع التي يتعاقدون عليها مما يؤدي إلى تعطيل العمل. يشدد الخبراء على أهمية دراسة المقاول والاستشاري بعناية قبل التعاقد معهما وتوجيه ضرورة وجود عقد بناء موحد يحدد حقوق المالك ويسهل الإجراءات.
ويشدد المحكم والمستشار القانوني على أهمية وجود عقد موحد لبناء المنازل يحدد حقوق المالك وتكون ملزمة لجميع الأطراف. كما يقترح توفير خبراء قانونيين ومحكمين لمساعدة المالكين في فهم العقود وتجنب المشاكل. ويؤكد على ضرورة عدم تجاهل دور الاستشاري في حماية حقوق المالك وتحمل مسؤوليته في الإشراف على العمل.
