أقرت الحكومة نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي ينطبق على الأشخاص الذين قاموا بتصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ بدء سريان الضريبة. يتم منح فترة سماح تبلغ سنة هجرية لضمان توثيق التصرفات العقارية وتصحيح الأوضاع، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة المختصة. يجب على الأطراف المعنية التعاون في إثبات تاريخ التصرف العقاري وتنفيذ الضوابط المحددة لتنفيذ هذه المهلة.
يتعلق القرار أيضًا بالشركاء في الشركات الذين قاموا بتصرفات عقارية باسم الشركة دون توثيقها، حيث يمنحون فترة سنة هجرية لتوثيق هذه التصرفات وتقديم الدليل إلى الهيئة المختصة. يمكن تمديد هذه المهلة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة المختصة، وهذا يأتي في إطار جهود تحفيز الامتثال للضوابط القانونية وتنظيم السوق العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأطراف المعنية التعاون مع الجهات المختصة وتقديم الدليل اللازم لتثبت تاريخ التصرف العقاري وتأكيد الامتثال للضوابط القانونية. يشدد القرار على أهمية الامتثال للنظام الضريبي وتوثيق التصرفات العقارية بهدف تحقيق الشفافية وتنظيم السوق العقارية بشكل أكبر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع العقاري، والتي تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وتعزيز النظام الضريبي والقوانين المتعلقة بالسوق العقارية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم الأوضاع وتحفيز الشفافية في تعاملات العقارات وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
من المهم على الأفراد والشركات المعنية الامتثال لمتطلبات نظام ضريبة التصرفات العقارية وتوثيق التصرفات التي قاموا بها بدقة وفقًا للأحكام القانونية. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التحديثات في النظام الضريبي والقانوني التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص متساوية للجميع في السوق العقارية. يجب على الشركات والأفراد التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه الضوابط وتحقيق الامتثال الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة.
بشكل عام، يعكس قرار تمديد مهلة توثيق التصرفات العقارية جهود الحكومة في تعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط الضريبية والتنظيمية في السوق العقارية. يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية وبناء بيئة استثمارية ملائمة تعزز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
