تنتهي في 31 أكتوبر الجاري مهلة لتعديل أوضاع المخالفين للإقامات والتأشيرات في الإمارات. وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى استعدادها لتطبيق القوانين وفرض الغرامات على المخالفين الذين لم يلتزموا بتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة، وهي أسبوع واحد فقط. من جانبها، شددت الهيئة على عدم تمديد المهلة وبدء حملات لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة، وأكدت أهمية تصحيح الأوضاع بالمغادرة أو الحصول على عقد عمل وإقامة جديدة.
استفاد العديد من المخالفين من الفرص المقدمة لهم لتصحيح أوضاعهم، بعد أن دخلت المهلة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي. وسجلت الهيئة قصص نجاح لمن تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والبقاء في الدولة، وكانت هناك عروض عمل من شركات خاصة سمحت لهم بتعديل أوضاعهم والبدء في حياة جديدة من دون مخالفات. وأكدت الهيئة أن 88% من المخالفين الذين تقدموا خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة.
شهدت مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين إقبالاً كبيراً من المقيمين، حيث تقدم 88% منهم بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة. ومنحت المبادرة للمخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بدون حرمان من العودة، وهذا يعكس الجانب الإنساني للدولة وحرصها على احترام حقوق الإنسان.
قامت الهيئة والشركاء بتجهيز مراكز الخدمة على مستوى الدولة لتلبية احتياجات المخالفين وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ متطلبات المبادرة. وركزت الجهود على حل المشاكل عن طريق التواصل مع الأطراف المعنية مباشرة، لضمان السير الجيد للعمليات وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكدت الهيئة أن الاستجابة والتفاعل مع المخالفين كانت عالية منذ بداية المبادرة.
بموجب المبادرة، حصل المخالفون على فرصة لتغيير مسارهم وتصحيح أوضاعهم بكل سهولة. وكانت هناك فرص عمل من شركات خاصة وتسهيلات في نوعية الإقامة الممنوحة لهم، مما سمح لهم بالاستقرار والعيش في الدولة بشكل قانوني. وشهدت الدولة جاذبية كبيرة للمقيمين الراغبين في العمل والإقامة بها، وذلك بفضل المبادرة التي تعكس حسن الضيافة والاهتمام بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان.
