صدر حكم بالإعدام على ترونغ ماي لان، قطب العقارات فيتنامي، بعد إدانتها بجريمة نهب أحد أكبر البنوك في البلاد. تبلغ ترونغ ماي لان من العمر 67 عامًا، وكانت تُعتبر ملائمة لإحدى أكبر عمليات الاحتيال المصرفي في التاريخ. ويعد هذا الحكم نادرًا، حيث تعتبر واحدة من قليل النساء في فيتنام اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لجرائم تعتبر من جرائم ذوي الياقات البيضاء.
القرار يعكس حجم الاحتيال الذي ارتكبته ترونغ ماي لان، حيث تم اتهامها بأخذ قروض بقيمة 44 مليار دولار من بنك سايغون التجاري وعلى مدى 11 عامًا. ويتوجب عليها إعادة 27 مليار دولار، وهو مبلغ يعتقد أنه قد لا يُسترد أبدًا. وبعض الأشخاص يرون أن حكم الإعدام هو طريقة لإجبارها على إعادة بعض المليارات المفقودة.
السلطات الفيتنامية كشفت عن تفاصيل دقيقة حول هذه القضية بشكل غير مسبوق، حيث شارك 2700 شخص في إدلاء شهاداتهم في القضية وشارك 10 من مدعي العام ونحو 200 محام. ووزن الأدلة المستخدمة في القضية بلغ ستة أطنان وحوكم مع ترونغ 85 متهمًا، جميعهم نفوا التهم الموجهة إليهم.
المحاكمة تسلط الضوء على حملة مكافحة الفساد التي يقودها نغوين فو ترونغ، الذي يعتقد أن الفساد يشكل تهديدًا لاحتكار الحزب الشيوعي للسلطة. بدأت هذه الحملة في عام 2016 بعد فوزه في انتخابات الحزب على رئيس الوزراء المؤيد لقطاع الأعمال آنذاك، وقد تميزت المحاكمة بالدراما والسرية الزائدة التي عرفت عن الحزب الشيوعي.
يعد هذا الحكم بالإعدام بمثابة رسالة صارمة من السلطات الفيتنامية، ويعتبر دليلاً واضحًا على جدية الحكومة في مكافحة الفساد وتطبيق سياسات مناهضة للجرائم المالية والفساد. ومع اعتبار هذه المحاكمة الأكثر درامية في تاريخ فيتنام، يُظهر الحكم بالإعدام على ترونغ ماي لان أن السلطات تتخذ إجراءات قاسية لتحقيق العدالة وإرساء سُلطة القانون.
