اتهمت منظمة حقوق الإنسان في اليمن مليشيا الحوثي بخطف 500 مدني في مناطق سيطرتها، بينهم صحفيون وكتاب. وأعربت المنظمة عن قلقها من موجة الاختطافات والانتهاكات التي ارتكبها الحوثي خلال الأيام الماضية. الحوثيون فرضوا حظر تجول في المناطق التي يسيطرون عليها واعتدوا على المدنيين، ونفذوا حملة تحريض وتخويف ضد السكان بما في ذلك صحفيين ومحامين. واعتبرت المنظمة هذا السلوك القمعي مخالفاً لحقوق الإنسان وحريات التعبير المكفولة دولياً.
المنظمة دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على الحوثيين لوقف حملتهم القمعية والإفراج عن المعتقلين. وطالبت بضمان حماية حقوق المواطنين وحرية التعبير. وأكدت على أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واجب دولي ويجب على الجميع الوقوف ضد التجاوزات التي يقوم بها الحوثيون بحق المدنيين.
تفصيلت المنظمة أن الانتهاكات لم تقتصر على الاختطافات ولكن تعدت إلى اقتحام المنازل وترويع الأسر والأطفال، مما يجسد سلوكًا قمعيًا ينتهك حقوق الإنسان. وأكدت العديد من الحالات التي تعرض فيها المدنيون للتعذيب والاحتجاز التعسفي، مما يتطلب تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات وتأمين حقوق الناس في هذه المناطق.
تجاوبت المنظمة مع التهديدات التي يواجهها الصحفيون والكتاب في اليمن، معبرة عن قلقها الكبير من معاناتهم وتعرضهم للاضطهاد والاعتقال التعسفي. وأشارت إلى أن حقوق الصحافة والتعبير يجب أن تكون محمية ومكفولة، وأن الممارسات القمعية التي تنتهجها المليشيا تمثل انتهاكًا صارخًا لتلك الحقوق.
في ختام بيانها، طالبت منظمة حقوق الإنسان في اليمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الانتهاكات وإنهاء حالة التخويف والقمع التي تعيشها المنطقة. وشددت على ضرورة إطلاق جميع المعتقلين وضمان حماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على أهمية وجود موقف دولي قوي لمواجهة هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والحقيقة.
