أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قائمة تضم مستلزمات طبية محظورة من قبل إسرائيل على دخول قطاع غزة، وتشمل هذه المستلزمات أجهزة منقذة للحياة، مثل أجهزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ومستلزمات الولادة وأجهزة الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية. الصندوق الأممي أشار إلى أن هذه القائمة ليست شاملة وتعتبر فقط بعض المواد التي تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة عبر الفحص الدقيق للشاحنات المحملة بالمساعدات، حيث تتم إعادة الشاحنة بأكملها إذا تم اعتراض على عنصر واحد فقط.
تشمل المستلزمات المحظورة التي رفضت إسرائيل دخولها إلى غزة بعض العناصر الحيوية مثل المقصات الصغيرة وأقلام الإنسولين ومواد التخدير وأسطوانات الأكسجين ومستلزمات عمليات الجراحية. ورغم إرسال دول عدة مساعدات إنسانية لغزة من خلال الأراضي المصرية، إلا أن العوائق الإسرائيلية تجعل قسماً كبيراً من هذه المساعدات في انتظار دخول غزة، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
في إطار الهجوم الدموي الذي شنته إسرائيل على غزة خلال شهر رمضان، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، يواجه السكان المحاصرين والمنكوبين بالدمار الشامل والمجاعة التي أسفرت عن وفاة العديد من الأطفال والمسنين، وفقاً لإحصائيات فلسطينية ومنظمات دولية. ورغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وبدء إطلاق النار فوراً، استمرت إسرائيل في تنفيذ الحرب رافضة التراجع عن قرارها.
وفي خطوة تاريخية، قامت إسرائيل بالمثول أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حملتها العسكرية على غزة. وقد أثارت هذه الاتهامات ردود فعل دولية غاضبة وإدانات عارمة للسياسات القمعية والوحشية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء الذين هم أبرياء بريئين من هذه الحروب وعنف الاحتلال.
بإنكار واضح للقوانين الإنسانية والإنسانية، تواصل إسرائيل سياساتها الاحتلالية والتضييق على الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب، حيث تتجاهل المطالب العالمية بوقف الحرب وإنهاء الحصار الذي يمارسه الاحتلال على القطاع منذ سنوات. تظل الأنظار متجهة نحو غزة وأمل السكان في النجاة والبقاء يتلاشى بالتزايد المستمر لعدد الضحايا والمعاناة المتنامية في ظل العدوان التدميري.
