أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، أن اعتماد ميزانية الاتحاد للعام المالي 2025 يأتي في إطار استمرار النهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين والمقيمين. تم اعتماد الميزانية بإجمالي مصروفات تقدر بـ 71.5 مليار درهم، حيث حصل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على النسبة الأكبر منها بنسبة 39٪ وتم تخصيص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ميزانية الاتحاد ستموّل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز رخاء الشعب ورفعة الوطن، وأن هذه الميزانية تمثل خطوة هامة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة عبر تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية. وشدد الشيخ مكتوم على أهمية تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل وتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشار وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن اعتماد ميزانية الاتحاد للعام المالي 2025 يأتي وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية والاستراتيجية من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويهدف مشروع الميزانية لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ أهدافها وبرامجها وتحقيق نتائج إيجابية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ويعكس اعتماد هذه الميزانية قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وختم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تأكيدًا على أهمية ميزانية الاتحاد للعام المالي 2025 في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المجتمع، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية مميزة وتعزيز الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد المالية. تأتي هذه الخطوات انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
