قالت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إن القيادة الإسرائيلية تحرف مبادئ القانون الدولي لتبرير العنف وانتهاك حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القادة الإسرائيليين يستخدمون مصطلحات مثل “دروع بشرية” لتبرير هجماتهم على الفلسطينيين. ودعت إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها للضغط من أجل الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقد أكدت ألبانيزي في تقرير سابق أن هناك أسبابا منطقية لارتكاب إسرائيل أعمال إبادة وتطهير عرقي. وأشارت إلى الهجمات الوحشية التي نفذتها إسرائيل على غزة وأودت بحياة العديد من الفلسطينيين ودمرت البنية التحتية في المنطقة. وأوضحت أن القادة الإسرائيليين يسعون إلى تدمير الفلسطينيين جسديا وتركهم مجموعة مهمشة.
وفي تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت ألبانيزي أن الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة تكشف النية الواضحة لتدمير الفلسطينيين جسديا. ودعت إلى اتخاذ إجراءات جادة ضد إسرائيل لمنعها من ممارسة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الدولي.
وفي فبراير الماضي، قررت إسرائيل منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بسبب تصريحاتها التي اعتبرتها “معادية للسامية” بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. واشتدت الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.
تحذر منظمات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء تقييد الحصار الإسرائيلي على المساعدات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هناك. وتطالب الجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للفلسطينيين المظلومين. وتحث على فرض عقوبات على إسرائيل لضمان احترامها للقوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان.
