اتهمت المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بقمع الحق في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية، بينما اتهمت إسرائيل بشن هجمات خطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية منددة باغتيالها صحفيين. وقدمت إيرين خان، المتخصصة القانونية البنغالية في حقوق الإنسان، التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والصحافة.
وجاء في التقرير اتهام خان لعدد من الدول الأوروبية بفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وأشارت إلى القمع الذي حدث في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا منذ أكتوبر الماضي.
وبالنسبة لفرنسا، فقد دعت خان إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عام، لكن المحكمة الإدارية رفضت هذا الحظر. وانتقدت إسرائيل على خلفية الاعتداءات الخطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاغتيالات المستهدفة للصحفيين، والاعتقالات التعسفية.
وختمت خان تقريرها بالقول إن تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى إسكات الصحافة الناقدة ومنعها من التقديم للحقائق. ودعت إلى ضرورة وقف هذا القمع واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير للجميع دون تمييز.
في نهاية التقرير، أكدت المُقررة الخاصة على ضرورة حماية حق الإعلام وحرية التعبير في جميع الدول بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، وعدم فرض تقييدات تمنع التظاهر السلمي ونقل الحقائق بحرية. وشددت على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الأحداث والتقارير بشكل موضوعي ومهني لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العالمي.
بشكل عام، يجب على الحكومات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان العمل على دعم حرية التعبير وحرية الصحافة وعدم التدخل فيهما بطرق قمعية. وإذا كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير، يجب محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل لضمان حماية الحقوق الأساسية للجميع.
