قدم النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أفرايم غانور، فكرة استقدام شركات أمنية أميركية خاصة للتحكم في الجوانب المدنية في قطاع غزة، كوسيلة لمواجهة فشل الاحتلال في السيطرة على المقاومة الفلسطينية. وعبر عن رأيه في مقال نُشر في صحيفة معاريف العبرية، مؤكداً أن هذا الحل الانتقالي يهدف لمنع تحول الاحتلال المدني الإسرائيلي في غزة إلى واقع دائم، مع الاحتفاظ بالاحتلال العسكري.
وأشار غانور إلى أن القيادة الإسرائيلية كانت تواجه سؤالا حاسما خلال الحرب على غزة وهو “ماذا بعد الحرب؟”، مؤكداً على أهمية وضع مرحلة انتقالية تساعد على وضع أسس الواقع الجديد في القطاع. ورأى أن التحدي الرئيسي أمام القيادة الإسرائيلية هو الرقابة الأمنية والمدنية، والتي يمكن تجاوزها من خلال استقدام شركات أمنية أميركية خاصة تتمتع بخبرة في إدارة مناطق النزاعات.
وفي سياقه، دعا غانور إلى “خصخصة السيطرة المدنية” في غزة، حيث سيتولى الشركات الأمنية المسؤولية عن الجوانب الإنسانية والمدنية دون التدخل في العمليات العسكرية. وأكد على أهمية التعاون الأميركي في هذا الحل، ورغم مخاوفه من تحول المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم، إلا أنه أكد على أهمية جعل هذا الحل محدودا زمنياً.
وأبرز غانور أن هذا الحل سيؤدي إلى ضعف حماس تدريجياً عبر قطع صلاتها بالسكان ومواردها الاقتصادية، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تغيير معادلة التعامل مع المختطفين الإسرائيليين، مما قد يزيد استعداد غزة لإطلاق سراحهم. وختم مقاله بتأكيد على أهمية الحل المؤقت وفتح الباب لنقاشات أوسع حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة وقدرة إسرائيل على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد تضمن أمنها واستقرار المنطقة.
