رئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وفدًا رفيع المستوى إلى الجمهورية التركية، يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. تركز الزيارة على استكشاف الفرص لتعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما يعكس طموحات القيادة في الدولتين الصديقتين. وقد عُقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الشخصيات البارزة في تركيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون، خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتطوير البنية التحتية والتعاون في السكك الحديدية والطيران المدني.
أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبناء شراكة قائمة على المصلحة المتبادلة وتواكب رؤيتي البلدين للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأثنى معالي المنصوري على دور الشراكة الإماراتية التركية في دفع النمو الاقتصادي والمبادرات التي تعود بالفائدة على البلدين. يشمل هذا الشراكة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية التي تعمل على تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المهمة مثل الأمن الغذائي والمائي.
تطرقت الزيارة أيضا للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وللتعاون في مجالات متعددة مثل التجارة، والتكنولوجيا، والسياحة، والتعليم، والثقافة. وتعتبر هذه العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا مهمة لتعزيز الروابط بين البلدين وتحقيق التعاون المشترك في مجالات متنوعة قد تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.
يهدف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وتركيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، ودعم تطور الاقتصاد والاستثمار في المنطقة. وتأتي هذه الشراكة في إطار التوجهات الاقتصادية والسياسية لكلا البلدين، والتي تهدف إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة للشعبين. ويعزز هذا التعاون فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي.
من المهم أن يستمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين الإمارات وتركيا، وأن تتوجه البلدين نحو بناء علاقات استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. ويمكن أن يكون التعاون في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والثقافة، والتعليم والصناعة، بمثابة دافع لتحقيق التنمية والازدهار المشترك بين البلدين وتحقيق الرفاهية والنمو الاقتصادي.
