اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من الحالات المعروضة عليها، حيث أكد رئيس الديوان الأميري ورئيس اللجنة، راشد أحمد بن الشيخ، اعتماد هذا المبلغ ضمن الدفعة 27. يتضمن سداد مديونيات لفئات مختلفة من المواطنين، بما في ذلك المحكومين على ذمة قضايا مالية والمتوفين المعسرين. تم التأكيد على استمرار الجهود لمساعدة المستفيدين وتقديم الدعم المالي لهم.
كمية الأموال التي تم معالجتها من قبل اللجنة منذ البداية وحتى الدفعة الـ27 بلغت ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً. وقد بلغ عدد المستفيدين الإجمالي من هذه العمليات 2501 مستفيد، مما يظهر التأثير الإيجابي الذي قدمته اللجنة لمواطني الإمارة من خلال مساعدتها في تسديد مديونياتهم والتخفيف من العبء المالي عليهم.
تأتي جهود اللجنة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين ومساعدتهم في التغلب على الديون والصعوبات المالية التي قد يواجهونها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الأفراد والأسر بشكل كبير.
يعكس عدد المستفيدين الذين تم دعمهم وسداد ديونهم من خلال عمليات اللجنة الأهمية الكبيرة لهذه الجهود، حيث تساهم في تحسين جودة حياة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم في الوقت المناسب.
يتوقع أن تستمر اللجنة في عملها الرائد ودعم المواطنين في تسديد ديونهم وتحسين وضعهم المالي على المدى البعيد، مما يعكس التزامها بتقديم الخدمات والدعم لكل فئات المجتمع من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
ختامًا، تعد اللجنة المعالجة لديون مواطني إمارة الشارقة مثالًا جيدًا على الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم مواطنيها في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس التزامها بمساعدة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم.
