أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
ويأتي هذا القرار كخطوة ثانية في دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، إذ تم خفض الفائدة 225 نقطة أساس، ليكون أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ظل تراجع المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم، مدعوماً بانخفاض التوترات التجارية العالمية، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته الطبيعية.
وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن بين الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز المسار النزولي للتضخم خلال الفترة القادمة.
وتوقع البنك استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال ما تبقى من 2025 وطوال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتحسن توقعات التضخم.
أخبار ذات صلة
يأتي قرار خفض الفائدة بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.
ومع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير، ثم ارتفاعه الطفيف إلى 13.9% في أبريل، يرى المركزي أن هناك مجالاً لمواصلة التيسير النقدي.
وأسهم تحسن أداء الجنيه المصري، الذي استعاد أكثر من 3% من قيمته في مايو 2025، في تعزيز هذا القرار.
