تخطط الحكومة المصرية لتعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي 2025 – 2026، مع التركيز على العقارات الفاخرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها عقب تعويم الجنيه.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة لرفع حد الإعفاء الضريبي لمواكبة التغيرات السوقية؛ بهدف تحقيق توازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وضمان العدالة الاجتماعية.
وكشف مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة أكملت حصر 45 مليون وحدة ومنشأة عقارية حتى الآن، ضمن خطة طموحة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية.
وأضاف أن الخطة تشمل ضم 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
وتُفرض الضريبة العقارية حالياً بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% للمصروفات في الوحدات السكنية و32% في الوحدات غير السكنية.
ويُعفى من الضريبة أصحاب الوحدات المؤجرة التي لا يتجاوز صافي إيجارها السنوي 24 ألف جنيه، وكذلك العقارات المخصصة للسكن الشخصي التي لا تتعدى قيمتها السوقية مليوني جنيه، شريطة تقديم طلب إعفاء رسمي.
ومن المتوقع أن يتم رفع هذه الحدود لتتماشـى مع التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025 – 2026، بزيادة قدرها 55.4% مقارنة بالعام السابق.
أخبار ذات صلة
ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة تعديل قانون الضريبة العقارية، مع إدخال تسهيلات جديدة تشمل خيارات سداد مرنة مثل التقسيط على أقساط شهرية أو ربع سنوية، لتخفيف العبء على الممولين.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى تطوير آلية حديثة لربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقارات، بدلاً من التقديرات القديمة التي تفتقر إلى الدقة، وذلك لضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية.
وفي هذا السياق، يتقدم العمل في مشروع الرقم القومي للعقارات، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل التهرب الضريبي، تحسين كفاءة الحصر، وحل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأوضح المسؤول أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل العقارات وتحديث بياناتها دورياً، مما سيسهل متابعة التغيرات في القيم السوقية.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الاستثمار.
