قضت محكمة الجنايات في القاهرة بمعاقبة عدد من الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ”الخلية الإعلامية”. وقد عاقبت المحكمة ثمانية متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية مع تحديد فترة مراقبة من قبل الشرطة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقيادة جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام إلى المتهمين، مع إدانتهم بحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب. يُذكر أن قانون مكافحة الإرهاب في مصر ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يشارك في تمويل الجماعات الإرهابية أو يديرها أو يتلقى تدريبات منها.
تمت محاكمة المتهمين بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة إلى المحكمة الجنائية بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وترويج أغراض تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها. ووفقًا لقرار المحكمة، تم إدراج المتهمين في قوائم الكيانات الإرهابية وحُلَّت اللجنة الإعلامية التابعة لهم.
بالإضافة إلى السجون والعقوبات المذكورة، تقضي العقوبة بتحت ملاحظة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، بالإضافة إلى إلزامهم بحضور دورات تأهيلية. وتركز التهم الموجهة إليهم على تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
يعكس قرار المحكمة والتهم الموجهة إلى المتهمين التزام مصر بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي وتعتبر تهديداً للمجتمع والدولة. ويؤكد القانون المصري على أهمية معاقبة الأفراد الذين يدعمون أو يشاركون في أنشطة الجماعات الإرهابية بكل حزم وصرامة.
