أعلن 30 مشرعًا جمهوريًا أميركيًا عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى قطع التمويل الأمريكي للأمم المتحدة في حال قامت المنظمة بتغيير عضوية إسرائيل فيها. وقد تقديم هذا المشروع الذي يحمل اسم “الوقوف مع إسرائيل” من قبل السيناتور جيم ريش والسيناتور كيفن كرامر بمجرد عودة مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى الانعقاد.
ينص التشريع المقترح على عدم تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة أو وكالاتها إذا اتخذت إجراءات تؤدي إلى تقليل مشاركة إسرائيل أو تعرض عضويتها للتعليق أو الإلغاء. وأكد السيناتور كرامر على أهمية عدم تلقي الأمم المتحدة تمويل من الضرائب الأميركية إذا قامت بمعاقبة إسرائيل بسبب دفاعها عن نفسها.
من جهته، أشار السيناتور ريش إلى أن أي تغيير في وضع إسرائيل بالأمم المتحدة يعتبر معاديًا للسامية، وأنه في حال سمحت الدول الأعضاء للسلطة الفلسطينية بتقليل مكانة إسرائيل في المنظمة، يجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعم الأمم المتحدة.
يأتي هذا التحرك ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي بترقية فلسطين إلى دولة “مراقبة دائمة”، مما يمكنها من المشاركة الكاملة في جميع الإجراءات الأممية ويعزز تأثيرها على مكانة إسرائيل بالمنظمة.
من المهم بالنسبة للمشرعين الأميركيين إظهار الدعم لإسرائيل والدفاع عن حقوقها ومكانتها بالمجتمع الدولي، وعدم السماح بأي تحرك يعرض عضويتها بالأمم المتحدة للخطر. ويعكس هذا المشروع القانوني رؤية الكونغرس بشأن الدفاع عن إسرائيل وحقوقها في المنظمات الدولية.
وبالنظر إلى التأثير الذي قد يكون لقرارات الأمم المتحدة على مصلحة إسرائيل، يعتبر تقديم هذا المشروع خطوة هامة لحماية مكانتها وعضويتها بالمنظمة وضمان عدم تعرضها للعقوبات أو التغييرات التي قد تضر بها.
