ذكرت صحيفة إسرائيلية أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب سيكون صعبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن توسع الحرب في الشمال وحده كلف 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر الماضي. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية، وأن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد في المستقبل. كما أكد أن توسع الحرب يتطلب زيادة الميزانية في ظل عدم وجود مصادر تمويل محددة.
وبحسب بيانات حديثة، استمر تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتمتد إلى لبنان. وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3٪ فقط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقارنة بنمو بنسبة 0.7٪ و1.2٪ في الأشهر السابقة.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل في سبتمبر الماضي، مع تصاعد الحرب على غزة وتوسعها إلى لبنان وجبهات أخرى. وزاد العجز في الـ12 شهرًا الماضية حتى سبتمبر الماضي إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.3٪ خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس السابق، في زيادة عن هدف 6.6٪ لعام 2024. ويرتبط زيادة العجز بارتفاع الإنفاق العسكري والمدني في تمويل الحرب، والذي يرتفع للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي.
في العام 2023، كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2٪، والهدف هو تخفيضه إلى 4٪ العام المقبل، ولكن هذا يبدو صعب المنال في ظل زيادة تكاليف الحروب. تجاوز إنفاق الحرب – التي بدأت في أكتوبر 2023- 103 مليارات شيكل. وبالنظر إلى هذه الأرقام والتحديات، تظهر أهمية توجيه الاهتمام إلى الجوانب الاقتصادية والمالية للحروب التي تشنها إسرائيل، لتقليل الأعباء على الاقتصاد والميزانية.
بشكل عام، يعتبر تحمل الحروب وتوسيعها من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية. وبالنظر إلى الزيادة المستمرة في العجز وتوقعاته بالزيادة في المستقبل، يتعين على الحكومة البحث عن سبل للتعامل مع هذه التحديات بشكل فعال وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الدفاعية والاقتصادية للبلاد. ومع استمرار الحروب والتوترات في المنطقة، يجب النظر في الجوانب الاقتصادية والمالية أثناء تخطيط للعمليات العسكرية وتقييم تأثيرها المالي على الدولة.
بناءً على ذلك، فإن إدارة الاقتصاد والمالية خلال الحروب تصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي. يجب على الحكومة التصرف بحكمة في تخصيص الموارد المالية وضبط النفقات لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ومع استمرار الصراعات في المنطقة، فإن الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمالية يصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى.
