كشفت وثائق منشورة على موقع ذي إنترسبت الإخباري عن مسؤولة إسرائيلية سابقة تعمل حالياً مع شركة “ميتا” التي تمتلك منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب. تبين أن رئيسة قسم “السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي” في الشركة، جوردانا كاتلر، دفعت لحظر حسابات ومنشورات تتضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام وإخضاعها للمراجعة، بما يتعارض مع السياسة الخارجية لإسرائيل. وقامت بالضغط للإبلاغ عن منشورات تتبع لمجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” التي نظمت احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي إطار سياق متصل، تم تعيين كاتلر في عام 2016 بعد خدمتها في مناصب عليا بالحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك فترة عمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ودور استشاري لحزب الليكود ورئيس الوزراء نتنياهو. وقامت بدور مهم في تمثيل مصالح إسرائيل على الشبكات الاجتماعية، وفيسبوك على وجه التحديد. وعند تعيينها، شددت الحكومة الإسرائيلية على أهمية هذه الخطوة كتقدم في التواصل بين إسرائيل وفيسبوك.
أظهر الوثائقي الذي نشرته “الجزيرة بلس AJ+” ممارسات شركة “ميتا” المتعلقة بالتضييق والحذف للمحتوى الفلسطيني، وكيفية فرضها لرقابة على هذا المحتوى وتعتيم موظفيها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية. كما كشف الوثائقي عن علاقات الشركة مع المسؤولين الإسرائيليين، مما أثار اهتمام وجدل واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأظهرت الوثائق الداخلية لشركة “ميتا” الدور البارز الذي لعبته كاتلر في فرض الرقابة على منشورات معينة تتعلق بالفلسطينيين على إنستغرام، بما يعتبر تجاوزاً للحقوق الرقمية وحرية التعبير. ولم تكشف الشركة عن مصير تلك المنشورات، مما أشعل الجدل حول سياساتها والتدخل السياسي في منصات التواصل الاجتماعي.
وبالنظر إلى مسيرة كاتلر السياسية والحكومية الطويلة، يثير تعاونها مع شركة “ميتا” ودورها في فرض الرقابة على المحتوى الفلسطيني تساؤلات حول تحالفاتها ومواقفها السياسية. ويبرز هذا الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تحت مظلة الشركات التكنولوجية العملاقة وكيف يتأثر حرية التعبير والتواصل الاجتماعي بتدخلات الحكومات والمؤسسات ذات النفوذ.
