أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، مرسوماً بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي. ويتضمن المرسوم تعديل مسمى الهيئة القضائية لتصبح الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص. وتأتي هذه الخطوة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب يثار بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، وتحديد الحكم الواجب تنفيذه في حال صدور أحكام متعارضة.
وفقاً للمرسوم، يتكون الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص من عدة أعضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي ونائب رئيس محاكم المركز، بالإضافة إلى أعضاء آخرين يتم تعيينهم من محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما يتم تعيين أمين للسر يتم ترشيحه من رئيس الهيئة القضائية، وذلك لتسهيل عملية فض التنازعات بين المحاكم المالية والجهات القضائية الأخرى في إمارة دبي.
تعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص نهائية وغير قابلة للطعن، وتُصدَر باسم صاحب السمو حاكم دبي. كما يتعين على جميع الجهات القضائية احترام القواعد القانونية التي تقررها الهيئة والتزامها بها، حتى في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأي خرق لهذه القواعد يُعتبر سببا للطعن.
يحدد المرسوم آليات انعقاد جلسات الهيئة القضائية وما يتعلق بالاتصال بالطلب والفصل فيه، بالإضافة إلى آليات النظر والبت في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل بأحكام المرسوم. ويُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل مرسوم سابق بشأن إنشاء الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي.
